تمام این برنامه‌ها در جهت رونق‌بخشی به اقتصاد و کنترل نرخ تورم بوده است اما این نرخ همواره در طول زمان افزایش یافته و در حال حاضر به ارقام بالایی رسیده است. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران علت موفق نبودن این طرح‌ها را برنامهریزیهای جزیره‌ای در دولت‌های مختلف می‌داند و معتقد است تا زمانی که جمیع عوامل کنترل تورم به‌صورت یک بسته جامع به اجرا گذاشته نشود، این نرخ کماکان با افزایش مواجه خواهد بود. دکتر حسن سبحانی مشکل جدی دیگری که همواره اقتصاد کشور را با چالش مواجه کرده است را نسخه پیچی‌های آکادمیک برای اقتصاد و مواجه نشدن مسئولان با واقعیت‌ها می‌داند. در گفت‌وگو با این کارشناس اقتصادی به بررسی عوامل افزایش نرخ تورم در طول سال‌های گذشته و نیز راهکارهای موجود برای کنترل و هدایت آن پرداختیم.
- چه علل و ریشه‌هایی برای بالا بودن مستمر نرخ تورم در اقتصاد ایران متصور هستید؟
در اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب تا‌کنون با یک تورم همیشگی با نرخ‌های عمدتا دورقمی مواجه بوده‌ایم و مردم هم تا حدود زیادی این نرخ را در زندگی خود درونزا کرده و انتظار رخ دادن آن را دارند. در ریشه یابی اینکه چرا این اتفاق برای این دوره طولانی از زمان افتاده است می‌توان به یک نکته غالب اشاره کرد که در همه دوره‌ها وجود داشته است. به‌عنوان مثال در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی یک تورم 15/3درصدی در اقتصاد ایران وجود داشت که ناشی از هزینه درآمدهای نفتی در سال‌های قبل از انقلاب بود. این اتفاق در حالی می‌افتاد که کشور زیربناهای بسیار کمی در اختیار داشت و صادرات غیرنفتی هم از نیم میلیارد دلار تجاوز نمی‌کرد درحالی‌که در همان سال‌ها 20میلیارد دلار واردات به کشور صورت می‌گرفت. به هم ریختگی‌های طبیعی ناشی از انقلاب و نیز جنگ پس از آن، در مراحل بعدی تورم را از ناحیه افت تولیدات تا حدود زیادی مزمن کرد و در اقتصاد ایران جا داد. در دوره جنگ به دلایلی قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کرد اما چون تولیدات با کاهش شدید مواجه بود و امکانات موجود از طریق سهمیه بین مردم توزیع می‌شد تورم قیمتی کم اتفاق می‌افتاد و تورم در قالب صف و اتفاقاتی شبیه آن نمود پیدا می‌کرد. در دوره سازندگی یک تورم 49/3درصدی در سال74 رخ داد که عمدتا ناشی از فشار نقدینگی و فشار تقاضا بود؛ هرچند که این اتفاق از ناحیه غیرکارشناسی بودن قیمت ارز هم تحریک شده بود. نرخ تورم سال74 باعث شد که ترمزی در روند اجرای برنامه تعدیل ساختار کشیده شود و در نتیجه در سال‌های برنامه دوم و برخی از سال‌های برنامه سوم، نرخ رشد تورم یک مقدار تعدیل شد. در دوره اخیر هم تورم به‌صورت زیگزاگی عمل کرده است. این نرخ در اوایل دولت نهم متأثر از رشد نقدینگی به‌خاطر میل فراوان دولت به هزینه کردن دلارهای نفتی در بودجه بود و در یکی دو سال گذشته هم علاوه بر عامل اخیر به‌خاطر افزایش فشار هزینه در نتیجه هدفمندسازی یارانه‌ها رو به افزایش گذاشته است.
- اشاره‌ای به برنامه‌هایی ازجمله تعدیل نرخ ارز و هدفمندسازی یارانه‌ها کردید. اساسا تنظیم قیمت‌های نسبی به چه صورت در قانون پیش‌بینی شده بود و چگونه اجرا شد که باعث شد نرخ تورم افزایش یابد؟
وقتی از برنامه تعدیل صحبت می‌شود، بحث این است که باید قیمت‌ها آزاد شده و البته چندین اتفاق دیگر هم در کنار آن رخ دهد. به‌طور مثال نظام بانکی آزادانه عمل کند و تعرفه بازرگانی هم براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. اینها یک مجموعه است. در اقتصاد ایران در این مدت طولانی به حدود هفت عنصر از عناصر تعدیل پرداخته شده ولی هیچ‌گاه به‌طور همزمان به آنها پرداخته نشده است. به‌عبارتی دیگر می‌توان اینگونه گفت که در طول این سال‌ها برنامهریزیهای جزیره‌ای تورم را افزایش داده است. در یک دوره‌ای به تعدیل نرخ ارز پرداختند. در یک دوره‌ای بیشتر بر خصوصی‌سازی تأکید شده و در یک دوره هم به هدفمندی یارانه‌ها توجه شده است. بنابراین در یک دوره طولانی از زمان به همه آنها پرداخته شده است ولی چون همه آنها با هم رخ نداده، آثار مثبتی از خود نشان نداده و جامعه را دچار مشکلاتی کرده است. افزایش نرخ ارز در سال1380 در برنامه سوم پیش‌بینی نشده بود اما در بودجه سالانه اجازه این کار به دولت داده شد. بنابراین مبتنی بر قانون بود ولی مبتنی بر برنامه نبود و یک حرکت انفعالی محسوب می‌شد. در دوره‌های اخیر هم افزایش قیمتی خلاف قانون اتفاق نیفتاده است.
اساسا لازم نیست که قیمت‌ها تغییر کند بلکه عوامل منجر به تغییر قیمت‌ها مهم است. به‌عنوان مثال در سال 84 دو الی سه متمم بودجه به مجلس داده شد که منجر به تبدیل مبالغ زیادی ارز به ریال شد و همین امر موجی از نقدینگی را ایجاد کرد تا سال‌های 85و 86 را تحت‌تأثیر قرار دهد. یکی دو سال بعد که این نقدینگی کنترل شد تورم هم پایین آمد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها از سال89 شروع شد و آثار خود را در شش‌ماه دوم سال90 نشان داد. از آنجا که هدفمندی یارانه‌ها یک سیاست بسیار نسنجیده بود، امواج ناشی از آن بسیار خطرناک شده و با تحریک اقتصاد کشور از ناحیه تحریم و عجین شدن آن با امواج هدفمندی یارانه‌ها هم‌اکنون یک بهم ریختگی در اقتصاد کشور به چشم می‌خورد.
- بررسی سیاست‌هایی که برشمردید، نشان می‌دهد آنجا که بیشتر مداخله دولت در آنها مشاهده می‌شود، مواردی است که به بانک مرکزی مربوط می‌شود. چه مقدار برای عدم‌استقلال این نهاد در شکل‌گیری تورم در اقتصاد ایران نقش قائل هستید؟
من به استقلال بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه ازجمله کشور خودمان اعتقاد ندارم. نه‌اینکه بگویم استقلال بانک مرکزی چیز خوبی نیست بلکه می‌گویم تا زمانی که اوضاع مالی دولت‌ها به‌گونه‌ای است که به‌صورت اجتناب‌ناپذیر سر از بانک مرکزی در‌می‌آورد نمی‌شود بانک‌مرکزی مستقل باشد. این مسئله البته به مجلس هم مربوط می‌شود. باید به این مسئله یک نگاه واقع‌بینانه داشته باشیم. استقلال بانک مرکزی در کشوری معنا دارد که کشور وابسته به تسهیلات بانکی و متکی به ریال ناشی از فروش ارز نباشد و بتواند با مالیات خود را اداره کند. از وظایف اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول است. اما قانونگذار که این وظیفه را برای بانک‌مرکزی تعیین کرده است خودش در بودجه‌های سنواتی بانک مرکزی را قانونا موظف به خرید ارزهای نفتی می‌کند؛ حتی اگر آن خرید ارزش پول ملی را کاهش دهد. یعنی قوانین ناسازگاری برای بانک مرکزی وجود دارد که عدم‌اجرای آن تخلف قانونی و اجرای آن نابسامانی اقتصادی است. دولت‌ها و به‌خصوص شرکت‌های دولتی برای تأمین اعتبار و نیز اجرای طرح‌هایی مانند مسکن مهر که نیاز به نقدینگی دارد، بانک‌مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهند. بنابراین باید واقعیت‌های اقتصادی را درنظر گرفت. البته من شخصا معتقدم که مدیران بانک مرکزی اگر می‌بینند که نمی‌توانند وظیفه حفظ ارزش پول ملی را انجام دهند، مجبور به استمرار مسئولیت نیستند. چون برای این کار کسی را مجبور نمی‌کنند. من کار بانک‌مرکزی را یک کار کارشناسی صرف می‌بینم و معتقدم که مقامات بانک مرکزی باید از طریق تن‌ندادن به تصمیمات غلط و انجام اعتراضاتی مثل کنار رفتن، مسئولان را متوجه عواقب نابسامان دخالت‌هایشان بکنند تا حداقل این دخالت‌ها کم شود. البته این مسئله نمی‌تواند به صفر برسد. بنابراین همواره تورمی را از این محل شاهد خواهیم بود.
تا زمانی که دولت بی‌انضباطی مالی داشته باشد و هزینه‌هایش را بیش از درآمدهایی مانند مالیات‌ها تنظیم کند به‌طور طبیعی چنین مشکلی در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت. مگر اینکه از طریق اصلاح سایر سیاست‌ها و اقداماتی که اتخاذ می‌کند، تولید را در میان‌مدت افزایش دهد و در نتیجه با عرضه کالای فراوان‌تر امکان کنترل تورم فراهم شود.
- سیاست‌های اخیر چقدر در این راستا بوده و آیا پیش‌بینی می‌کنید که در آینده بتوان به یک نقطه مطلوب یا نیمه‌مطلوب در زمینه کنترل نرخ تورم رسید؟
اتفاقی که اخیرا افتاده این است که در کشور پدیده یارانه‌ها به جای اینکه علت انگاشته شود معلول انگاشته شد. لذا وقتی به یارانه‌ها پرداختند در واقع به یک امر معلولی پرداختند که این سیاست غلطی بود. بعد از آن هم اشتباهات روی هم سوار شد. پرداختن به معلول هزینه تولید را بالا و امید به سرمایه‌گذاری را در صاحبان نقدینگی کم کرد و چون تعزیرات ناچار به دخالت به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بود این امر هم کاهش میل به سرمایه‌گذاری را تشدید کرد. چون افراد فکر می‌کردند اگر تولید هم انجام دهند باید محصولات خود را با قیمت‌های تعیین شده بفروشند. این حرکت بازارهای طلا، ارز، مسکن و بعضا بورس را توسط دولت متأثر کرد. در اینجا نیز دولت اتفاقات این بازارها را به‌عنوان علت درنظر گرفت و آن را معلول هدفمندی ندانست و برای مبارزه با آن و کاهش التهاب، نرخ سود بانکی را به 20درصد افزایش داد تا جریان نقدینگی را به این سمت هدایت کند. بدیهی است که زمانی که بانک به سپرده‌گذار نرخ سود 20درصدی پرداخت کند، در تسهیلات پرداختی به سرمایه‌گذار نرخی بالای 25درصد را اعمال خواهد کرد و این خود میخ دیگری بر تابوت تولید بود. یعنی تولیدکننده که از بابت هدفمندی یارانه‌ها زیان کرده بود، این بار از محل افزایش نرخ سود بانکی هم در تأمین سرمایه با مشکل مواجه شد. این امر در قالب التهابات بازار خود را نمایان کرد. البته و متأسفانه کشور با یک مقوله‌ای که می‌شد آن را پیش‌بینی کرد و آن هم کاهش درآمدهای نفتی بود، مواجه شد و دولت در این فضا در مواردی رسما اعلام بی‌مسئولیتی کرد. درحالی‌که براساس قانون اساسی، وزرا و هیأت وزیران در قبال مسائل کشور مسئولیت مشترک دارند. یعنی وقتی به‌طور مثال نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند حتی وزیر آموزش و پرورش و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به اندازه وزیر اقتصاد مسئولیت مشترک دارند. این نص صریح قانون اساسی است. این شرایط ندانم‌کاری و انفعال‌پی‌انفعال، اوضاع نابسامان فعلی را ایجاد کرده است.
- بسیاری معتقدند که در حال حاضر برای جلوگیری از به هم خوردن تناسب قیمت‌های نسبی باید تعیین قیمت را به بازار واگذار کنیم. در عین حال کم نیستند افرادی که معتقدند باید با اقدامات تعزیراتی جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها گرفته شود. شما کدام شیوه را مناسب می‌دانید؟
در زمان‌های بسیار دور یک دیکتاتوری در منطقه‌ای حکمفرمایی می‌کرد که افرادی که مطابق میل او رفتار نمی‌کردند روی یک تختی می‌خواباند. ملاک این تخت بود؛ اگر قد فرد بلندتر از این تخت بود، پای فرد را می‌بریدند و اگر کوتاه‌تر بود او را آنقدر می‌کشیدند تا به اندازه تخت شود. افرادی هم که درست به اندازه تخت بودند جان سالم به‌در می‌بردند. برخی از بدنه مشهور به کارشناسی مدام از روی درس‌های دوره تحصیلی خودشان و بدون توجه به شرایطی که در جامعه به‌وجود می‌آید نسخه می‌پیچند. آزادسازی قیمت و تخصیص بهینه منابع براساس آزادسازی قیمت‌ها سازگار با شرایط رقابتی است که در آن تحمیلی در اقتصاد نباشد و تنگناهای غیرمتعارف هم در اقتصاد وجود نداشته باشد. اینکه با هر شرایطی که در اقتصاد به‌وجود آمد بخواهیم طبق آنچه در کتاب‌های درسی خوانده‌ایم برخورد کنیم، بی‌توجهی به شرایط به‌وجود آمدن نظریه است. بنابراین قطعا نمی‌توان در شرایطی که کشور در تحریم است، واردات با سختی مواجه شده و عمده این واردات هم محدود به کالاهای اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای است و نفت کشور با مشکل فروش مواجه است و احتمالا ارز موجود با کاهش مواجه می‌شود، از شرایط بازار آزاد صحبت کرد، این حتما غلط است. ولی اینکه چه مقولاتی را به قیمت‌گذاری بسپاریم، آن هم قابلیت دسته‌بندی دارد. لازم نیست که به اسم اینکه امکان واگذاری تعیین قیمت به بازار را نداریم یک نظام وسیع قیمت‌گذاری درست کنیم. کالاهایی که برای کشور حیاتی‌تر و اساسی است باید به‌نحوی مشمول قیمت‌گذاری شوند که گذران دوران سخت برای مردم قابل تحمل‌تر باشد. این حرف به این معنا نیست که قیمت‌گذاری برخی از کالاها هیچ هزینه‌هایی ندارد. حتما بازار سیاه هم تولید می‌شود اما باید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری کرد که منافع ملی کشور بیشتر شود.
